ضريبة الشركات في الإمارات: البر الرئيسي والمناطق الحرة

عند التفكير في تأسيس شركة في الإمارات، يواجه أصحاب الأعمال خيارًا مهمًا بين اختيار البر الرئيسي أو المناطق الحرة. هذا القرار يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الأمور المالية والضريبية لشركتك، وخاصة فيما يتعلق بـ ضريبة الشركات. في هذا المقال، سنتناول الفروقات الضريبية بين الشركات التي تعمل في البر الرئيسي والشركات التي تقع في المناطق الحرة، مع تسليط الضوء على النظام الضريبي في الإمارات وكيفية تحديد الخيار الأنسب.

ما هي المناطق الحرة وما هي ضريبة الشركات في المناطق الحرة؟

المناطق الحرة هي مناطق خاصة داخل الإمارات تتمتع بامتيازات ضريبية وقانونية تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية. تم تأسيس هذه المناطق بهدف تشجيع نمو الأعمال التجارية وتعزيز الاقتصاد المحلي. من أبرز المناطق الحرة في الإمارات مثل منطقة جبل علي في دبي، مدينة دبي للإعلام، ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، والتي تقدم إعفاءات ضريبية لفترات محددة قد تصل إلى 50 عامًا في بعض الحالات.

نصيحة الخبراء: إذا كانت شركتك تركز على التوسع الدولي، قد تكون المناطق الحرة هي الخيار الأنسب بفضل إعفاءات ضريبة الشركات الكبيرة التي تقدمها.

ضريبة الشركات في البر الرئيسي

في البر الرئيسي، تخضع الشركات لضرائب على الأرباح والدخل تتراوح عادة من 0% إلى 9% بحسب حجم الشركة. ومع ذلك، هناك التزامات ضريبية تتعلق بتسجيل الشركات وتقديم الإقرارات الضريبية بشكل دوري. الشركات في البر الرئيسي قد تكون مؤهلة للإعفاءات الضريبية، ولكنها تخضع لقوانين ضريبية أكثر صرامة من تلك التي تطبق في المناطق الحرة، خاصة في ما يتعلق بـ ضريبة الشركات.

نصيحة الخبراء: في حال كنت تخطط للتعامل مع السوق المحلي بشكل رئيسي، قد يكون البر الرئيسي الخيار الأنسب على الرغم من الضرائب المنخفضة على ضريبة الشركات.

ضريبة الشركات في المناطق الحرة:

في المناطق الحرة، تتمتع الشركات بمعاملة ضريبية مميزة حيث تقدم بعض المناطق إعفاءات ضريبية كاملة لفترات زمنية معينة. بالإضافة إلى ذلك، تختلف متطلبات الإقرارات الضريبية في هذه المناطق، حيث يمكن أن تكون أقل تعقيدًا مقارنة بـ البر الرئيسي. لكن يجب على الشركات في المناطق الحرة التأكد من استيفاء شروط الدخل المؤهل للاستفادة من إعفاءات ضريبة الشركات.

نصيحة الخبراء: إذا كانت شركتك تركز على التوسع الدولي ولا تحتاج إلى التعامل مع السوق المحلي بشكل مباشر، فإن المناطق الحرة تقدم مزايا إعفاءات ضريبة الشركات التي قد تكون أكثر جاذبية.

يمكنك زيارة موقع الهيئة الاتحادية لمعلومات اكثر عن ضريبة الشركات في الامارات

مقارنة بين ضريبة الشركات في البر الرئيسي والمناطق الحرة

عند المقارنة بين البر الرئيسي والمناطق الحرة من حيث الضرائب، نجد أن الشركات في المناطق الحرة غالبًا ما تستفيد من إعفاءات ضريبية أكبر. في البر الرئيسي، قد تتطلب الشركات دفع ضريبة الشركات على الأرباح التي تتجاوز حدًا معينًا، لكن في المناطق الحرة، قد يتمتعون بإعفاءات تصل إلى 100% لبعض الأنشطة. الفروق تشمل أيضًا الأنظمة المحاسبية، حيث أن الشركات في البر الرئيسي تحتاج إلى الامتثال لمعايير محاسبية صارمة، بينما في المناطق الحرة، قد تكون الأمور أبسط في بعض الأحيان.

نصيحة الخبراء: إذا كانت شركتك بحاجة إلى مرونة أكبر في تقديم الإقرارات الضريبية وتريد تجنب القوانين الأكثر صرامة، المناطق الحرة قد تكون الأنسب لتقليل ضريبة الشركات.

شروط الدخل المؤهل: كيف تؤثر على اختيار المنطقة الحرة أو البر الرئيسي؟

الدخل المؤهل هو الدخل الذي يحق له الاستفادة من إعفاءات ضريبة الشركات. في البر الرئيسي والمناطق الحرة، تختلف المعايير التي تحدد ما إذا كان الدخل مؤهلاً أم لا. على سبيل المثال، الشركات في البر الرئيسي قد تحتاج إلى تحديد الدخل الناتج عن الأنشطة التجارية المؤهلة للإعفاءات الضريبية. بينما في المناطق الحرة، هناك شروط محددة لكل منطقة حول نوعية الأنشطة التي يمكن أن تؤهل الشركات للإعفاءات الضريبية.

نصيحة الخبراء: تأكد من فهم شروط الدخل المؤهل الخاصة بكل منطقة حرة أو البر الرئيسي لتتمكن من الاستفادة القصوى من إعفاءات ضريبة الشركات.

كيف تختار بين البر الرئيسي والمناطق الحرة؟

اختيار بين البر الرئيسي والمناطق الحرة يعتمد على العديد من العوامل. يجب على الشركات الصغيرة والمتوسطة التفكير في تكاليف تأسيس الشركة، ومتطلبات التراخيص، بالإضافة إلى النظام الضريبي المعمول به. الشركات الكبيرة قد تكون أكثر استفادة من البر الرئيسي إذا كانت ترغب في التعامل مباشرة مع السوق المحلي. في المقابل، الشركات التي تستهدف الأسواق الدولية قد تجد في المناطق الحرة خيارًا أكثر ملاءمة.

نصيحة الخبراء: إذا كنت تبدأ نشاطًا تجاريًا صغيرًا أو ترغب في توسيع نطاق شركتك بشكل أسرع، المناطق الحرة قد تكون الخيار الأنسب، بينما البر الرئيسي أكثر ملاءمة إذا كنت تستهدف السوق المحلي.

النصائح لتجنب الأخطاء الشائعة في التعامل مع الضرائب

• التأكد من الامتثال الضريبي: من الضروري التأكد من أن شركتك ملتزمة بكل اللوائح الضريبية المعمول بها، سواء في البر الرئيسي أو المناطق الحرة, خاصة فيما يتعلق بـ ضريبة الشركات.
• الاحتفاظ بسجلات دقيقة: سجل المعاملات بشكل دقيق، لأن ذلك سيحسن من إمكانية تقديم الإقرارات الضريبية دون أخطاء.
• الاستفادة من الإعفاءات الضريبية بشكل قانوني: تأكد من أنك تستفيد من إعفاءات ضريبة الشركات المتاحة بطريقة تتوافق مع الأنظمة الضريبية المحلية.

أهمية فهم الفروق الضريبية لاتخاذ القرار الصحيح

في الختام، من الضروري أن يفهم أصحاب الأعمال الفروقات الضريبية بين البر الرئيسي والمناطق الحرة عند تأسيس شركاتهم في الإمارات. الحصول على استشارة من مستشار ضريبي متخصص يمكن أن يساعد في اتخاذ القرار الأنسب لتوفير التكاليف وتحقيق أقصى استفادة من إعفاءات ضريبة الشركات المتاحة. إذا كنت بحاجة إلى المزيد من المعلومات أو ترغب في استشارة حول الخيارات الضريبية المناسبة لعملك، لا تتردد في حجز استشارة معنا اليوم.

أسئلة متداولة عن ضريبة الشركات في الامارات:

Q: ما هي ضريبة الشركات في البر الرئيسي؟
A: تم تطبيق ضريبة الشركات على الشركات المحلية في يونيو 2023. وحُدد معدل الضريبة بنسبة 9% ، وهو ينطبق على جميع الشركات المحلية التي يتجاوز ربحها الخاضع للضريبة 375,000 درهم إماراتي. ومع ذلك، لا تُلزم جميع الشركات بالالتزام بهذه السياسة، فهناك العديد من الإعفاءات من ضريبة الشركات.

Q: كيف يتم حساب الضريبة للشركات؟
A: تبلغ نسب ضريبة الشركات كالآتي: 0% للدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم 9% للدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 375 ألف درهم؛ ونسبة ضريبية مختلفة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات المستوفية لمعايير محددة يتم وضعها وفق “الركيزة الثانية” لمشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.